بسترهای لازم برای ساخت چهار میلیون مسکن وجود نداشت/ بدون توسعه مرز شهرها بحران مسکن ادامه پیدا می‌کند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۱۶۴
عبدالجلال ایری گفت: برای ساخت چهارمیلیون مسکن لازم بود قبل از اعلام وعده بستر‌هایی که از قبل موجود بوده را بررسی می‌کردیم، در سال ۹۹ ظرفیت ساخت مسکن بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نبوده در چنین وضعیتی ابتدا باید زیرساخت‌های ساخت مسکن را فراهم کنیم.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه اصل۳۱، خبرگزاری دانشجو با اشاره به وعده ساخت چهارمیلیون مسکن توسط دولت سیزدهم گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال چیزی غیر ممکن نیست شاید بتوان بیشتر از آن هم ساخته شود اما نکته‌ای که دولت آن را برای تحقق این وعده در نظر نگرفته بستر سازی آن در گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شروع ساخت چهار میلیون مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد در صورتی که سال گذشته آن در کشور ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی امکان پذیر نبود، در واقع دولت باید ظرفیت ساخت را تا پنج برابر افزایش می‌داد در صورتی که می‌دانیم این اتفاق محقق نشد.
ایری در خصوص تحقق وعده دولت برای ساخت مسکن گفت: امروز با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و بستر سازی مناسب می‌توان گفت ساخت چهارمیلیون مسکن چیزی دور از انتظار نخواهد بود و با برنامه ریزی‌های انجام شده این وعده عملی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که زمین و مسکن دو کالای سرمایه‌ای در کشور شناخته می‌شود گفت: تا زمانی که زمین و ساختمان در کشور به عنوان کالایی مصرفی شناخته نشود نمی‌توانیم بازار را آن را به درستی کنترل کرد.
وی افزود: اگر می‌خواهیم قدمی برداشته باشیم که زمین به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته نشود لازم است ابتدا شورای عالی معماری و شهرسازی بازنگری نسبت به خطوط محدوده شهری داشته باشد چرا که نمی‌توان با سیاست‌های گذشته بازار امروز مسکن را کنترل کرد.
وی افزود: لازم است بگویم سیاست‌های توسعه محدوده شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی آنقدر به تعویق افتاده که اکنون زمین، ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود در صورتی که زمین نهایتا باید ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را در بر بگیرد.
بازار تعیین کننده قیمت مسکن و سیاست‌های در حال اجرا دو مسیر متفاوت است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای سیاست‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن از گذشته تا به امروز گفت: یکی از نکاتی که مسؤولان در دوره‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن در نظر نگرفته‌اند این است که بازار تعیین کننده قیمت مسکن و سیاست‌های در حال اجرا دو مسیر متفاوت از هم هستند.
وی افزود: برای کنترل مسکن از یک طرف به دنبال تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه هستیم، اما از طرف دیگر افزایش قیمت مسکن ناشی از متغیر‌های اقتصاد، عوامل تورمی، میزان نقدینگی و... است؛ همین موضوع است که باعث می‌شود نتوانیم به کنش‌های بازار مسکن به سرعت و در زمان مناسب پاسخ دهیم.
ایری در پایان گفت: متاسفانه با در نظر نگرفتن تمامی ابعاد برای کنترل قیمت مسکن و وضع سیاست در این خصوص، روز به روز سرعت احتکار کنندگان زمین و مسکن و افرادی که از افزایش قیمت سود می‌برند در دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجاره مسکن اصل 31 نهضت ملی مسکن بازار مسکن برای کنترل ساخت چهار قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»